موافقت کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی با وزیر پیشنهادی صمت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه و صلاحیت عباس علی آبادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ رأی‌اعتماد در دستورکار قرار گرفت.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره ۲۰۲۶۱ مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۵۳۷۴۸ مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تایید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (۵۰%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر ” منطبق” و چهل و یک درصد (۴۱%) از موارد” همسو” است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد نه درصد (۹%) به احکام اشاره‌ای نشده است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر را توصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش‌های مختلف، علیرغم تمام بدخواهی‌های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل بویژه در حوزه صنعت و معدن خواهد بود.

چرا که حوزه صنعت و معدن با تأثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می‌تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی نقش مؤثری ایفا نماید.

بدیهی است مدیریت مطلوب این حوزه می‌تواند با افزایش تعامل حلقه‌های زنجیره در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیند تامین کالا و بکارگیری روش‌های توزیع عادلانه و کارایی در فعالیت‌های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در حال حاضر با وجود چالش‌هایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش‌های صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و مأموریت‌ها، ناهماهنگی زیرساخت‌های پشتیبان بازرگانی، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت شده است.

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست‌های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش‌های تولیدی و تجاری و ارتقا رقابت پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه‌های توزیع، استفاده از ظرفیت‌های منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی‌های بی وقفه، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با برنامه ریزی های کاربردی و دقیق و اجرای مناسب آن مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مدیریت وزارتخانه:

اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون در انجام تمامی امور محوله

اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت‌ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه

فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان

مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل:

فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی

اجرای پروژه‌های اولویت دار در تأمین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات

هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها جهت رونق تولید

ایجاد خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط

بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری‌های نوین

برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی

تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای و ملی مبتنی بر احیا مسئولیت‌های اجتماعی

کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت مؤثر از بنگاه‌های داخلی

اقدام عملی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با اولویت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا

ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فناوری‌های نوین با احیا و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن

صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

مدیریت و تنظیم بازار:

بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

بهبود ساختار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

چابک سازی و شفاف سازی شبکه‌های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک‌های اطلاعاتی جامع

حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان

شکسته شدن انحصار در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت

تدوین مشوق‌های لازم برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه‌های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل‌های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها

گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت‌های تنظیم بازار

تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

تدوین برنامه‌های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

پیگیری کاهش هزینه‌های مبادله در فرآیند توزیع

هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات

کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید

افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌ها و بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی.

موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت

در ادامه جلسه مهدی طغیانی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت قرائت کرد و گفت: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، برنامه‌های عباس علی آبادی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک و سوابق وی با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که تایید شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنظیم بازار کالاهای اساسی، ارتقای تجارت جهانی ایران، انتخاب افراد توانمند در عرصه تجارت خارجی، حذف قیمت دستوری، همچنین تبدیل وظایف وزارتخانه از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در کنار کارآمدسازی ساختار بازار و برنامه‌ریزی جامع برای بنگاه‌های خرد و متوسط از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت است.

طغیانی با اشاره به اولویت‌های کمیسیون اقتصادی برای وزارت صمت، گفت: اجرای قوانین معطل مانده، تعیین رایزنان خارج از کشور همراه با بازنگری در مأموریت آنها، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، همکاری با وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان برای تقویت خدمات فنی و مهندسی این وزارتخانه، تفکیک بنگاه‌داری از اقتصاد ملی مانند شرکت‌های صنعتی و معدنی، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای به منظور ارتقاء کیفیت و رقابت میان کالاهای داخلی و ساماندهی وضعیت بورس کالا از مهمترین خواسته‌های کمیسیون اقتصادی از وزارت صمت بود. در نهایت اعضای کمیسیون با اکثریت آرا، عباس علی آبادی را به عنوان گزینه مقبول برای تصدی وزارت صمت معرفی کردند.